من طرف | إحالة أوراق المتهم الرئيسى فى «مذبحة نجع حمادى» إلى المفتى.. و الحكم على شريكيه ٢٠ فبراير كتب سامى عبدالراضى ومحمد حمدى ومحمد السمكورى ١٧/ ١/ ٢٠١١ |
أحالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فى قنا أمس، أوراق حمام الكمونى، المتهم الرئيسى فى حادث «مذبحة نجع حمادى» إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى فى حكم إعدامه. وحددت المحكمة جلسة ٢٠ فبراير المقبل للنطق بالحكم على قرشى أبوالحجاج محمد وهنداوى السيد محمد، المتهمين الثانى والثالث فى القضية. استغرقت جلسة أمس، دقيقة ونصف الدقيقة فقط، دخل المستشار محمد فهمى عبدالموجود، رئيس المحكمة القاعة ومعه المستشاران محمود عبدالسلام ومعوض محمد. وقال: «بإجماع الآراء.. قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكمونى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأى فضيلته فى الحكم بإعدامه شنقاً لارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه والإخلال بنظام المجتمع». وقف المتهمون الثلاثة، فى ذهول وصمت تام قبل وبعد صدور الحكم. حضر المتهمون الثلاثة بملابسهم البيضاء وأودعوا قفص الاتهام قبل صدور الحكم بدقيقة واحدة وأعادتهم أجهزة الأمن إلى حجز المحكمة فور النطق بالحكم، وحاصرهم نحو ١٠ أفراد شرطة داخل قفص الاتهام. فوجئ الجميع من إعلاميين وصحفيين بصدور الحكم، حيث كانت أجهزة الأمن، تجرى تفتيشاً على باب قاعة المحكمة للمحامين والإعلاميين، ودخل غالبيتهم بينما كان الآخرون يخضعون لعمليات التفتيش، وحدث ضجيج داخل القاعة وردد البعض: «القاضى خلص.. حكم بالإعدام على الكمونى»، وتوقفت عمليات التفتيش و«انفض» الطابور الطويل، أمام باب القاعة. تمت الجلسة وسط حضور أمنى مكثف، ووضعت أجهزة الأمن ٤ بوابات إلكترونية وأجرت عمليات تفتيش واسعة وفرضت كردونات أمنية حول المحكمة، ومنعت الجميع من الدخول وسمحت لكاميرات الفضائيات بالوقوف على الجانب الآخر من الطريق، أمام باب المحكمة الرئيسى. وحضرت أكثر من ٣٠ سيارة شرطة ومدرعة و٥ تشكيلات أمن مركزى وكونت كردوناً أمنياً حول المحكمة وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة السريين فى الشوارع المحيطة بالمحكمة وأشرف على عمليات التأمين اللواء طه الزاهد، مساعد وزير الداخلية، واللواءاين عادل مهنى، مدير أمن قنا، ومحمد بدر، مدير الإدارة العامة للمباحث، وشارك فيها أكثر من ١٥٠ ضابطاً ومئات من ضباط الشرطة والجنود. وانطلقت ١٥ سيارة شرطة إلى مدينة نجع حمادى عقب صدور الحكم وفرضت حراسة مشددة على المطرانية والكنائس وقامت بعمليات تفتيش ومنعت وقوف السيارات والتجمعات. غاب عن جلسة النطق بالحكم أسر المتهمين الثلاثة وكذلك أسر الضحايا عدا والد الضحية أبانوب كمال، الذى قال إن الحكم عادل وإن نار قلبه انطفأت على ابنه الشاب. وأضاف أن سرعة إصدار الأحكام ضرورة، حتى تنتهى المشاكل والخلافات ولا تزيد الاحتقانات. وترجع تفاصيل الجريمة إلى ٦ يناير ٢٠١٠ ليلة عيد الميلاد، عندما فتح المتهم حمام الكمونى، بمعاونة شريكيه النار على المصلين فور خروجهم من المطرانية، وأطلق النار عند الدير، وأسفرت الجريمة عن مقتل ٧ أشخاص، بينهم شرطى وإصابة ٩ آخرين. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الثلاثة وأنكر «الكمونى» و«أبوالحجاج» ارتكابهما الجريمة، بينما اعترف عليهما المتهم الثالث هنداوى السيد محمد، وروى التفاصيل كاملة أمام النيابة. وأحالهم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التى كانت بدأت أولى جلساتها فى ١٣ فبراير الماضى، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم، بعد محاكمة استمرت ١١ شهراً استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفى والطب الشرعى وضباط الأدلة الجنائية ودفاع المتهمين والمجنى عليهم. |
لا يوجد حالياً أي تعليق